دموکراسی به سود اقلیت

چکیده:

آنچه در ادامه خواهید خواند بخشی از کتاب «دموکراسی به سود اقلیت» نوشته‌ی مایکل پرنتی است که تا به حال چندین بار تجدید چاپ شده و به صورت گسترده‌ای در مجامع دانشگاهی آمریکا و سراسر دنیا مورد توجه قرار گرفته است. این اثر البته به تازگی ترجمه شده و قرار است توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شود. مایکل پرنتی یکی از شناخته شده‌ترین نویسندگان و منتقدان معاصر آمریکا در زمینه‌های اقتصاد، سیاست و تاریخ است. او مدرک دکترای خود را در رشته‌ی علوم سیاسی، از دانشگاه ییل گرفته و هم اکنون به تدریس و تألیف در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش مشغول است. او به عنوان یکی از فعالان ضد جنگ و حامیان حقوقی مدنی نیز به شمار می‌آید.
وقتی در اقتصاد ایالات متحده با مفهوم دخالت دولت در بازار روبه‌رو می‌شویم، معنایش سوسیالیسم (آن طور که سوسیالیست‌ها معمولاً می‌فهمند) نیست؛ بلکه سرمایه‌سالاری مورد حمایت دولت است. کمونیستی‌سازی ثروت شخصی نیست، بلکه خصوصی‌سازی ثروت عمومی است. چنین تفسیری از سوسیالیسم، به دخالت گسترده‌ی دولت می‌انجامد. اما این دخالت بر محور تقویت نظام سود می‌چرخد و قرار نیست ان را محدود کند یا برچیند. در کشورهای سرمایه سالار، دولت‌ها معمولاً صنایع بیمار و زیان‌ده را ملی و صنایع عمومی سودآور را خصوصی می‌کنند و این کار، در هر دو سوی، به سود سرمایه‌گذاران بزرگ است.
وقتی مالکیت یک بنگاه به دولت می‌رسد، معمولاً همه‌ی غرامت‌ها را به مالک قبلی می‌پردازد و همان سرمایه‌گذاران ثروتمندی که پیش از این مالک سهام خصوصی آن بنگاه بودند، حالا صاحب اوراق بهادار دولتی می‌شوند و سود اوراق را به جیب می‌زنند. به این شکل، قروت واقعی بنگاه در دست بخش خصوصی باقی می‌ماند و مالکیت اسمی سهم دولت می‌شود. این یعنی سوسیالیسم به سود اقلیت. آنچه برای مردم می‌ماند، انبوهی از بدهی قطعی با همه‌ی خطرات و زیان‌هایش و دست‌هایی خالی از سود است. سرمایه‌سالاری متکی به دولت نمی‌تواند بدون اینکه بار ضایعات هنگفتش را روی دوش مردم هوار کند، پیروز شود.
مدافعان نظم کنونی مدعی‌اند که تاریخ «سرمایه‌سالاری مردم‌سالار» با اصلاحات تدریجی‌ای هم همراه بوده است. درست است که اصلاحات مهمی هم به سود کارگران رخ داده، ولی همه‌ی جنبه‌های انسانی و مدنی نظام کنونی، مرهون تلاش میلیون‌ها نفری است که درگیر بهبود وضعیت زندگی و حقوق شهروندی‌شان بوده‌اند. مسخره است که نظام سرمایه‌سالاری را واجد توانایی اصلاح تدریجی بدانیم، چون:
الف) بسیاری از اصلاحات اقتصادی طول تاریخ با مقاومت غضبناک و گاهش خشن طبقه‌ی سرمایه‌سالار روبه‌رو شده و تنها پس از کشمکش‌های طولانی، تند و تیز و حتی خونین مردمی، به نتیجه رسیده است.
ب) انبوهی از گره‌هایی را که باید باز شوند همین دستان سرمایه‌سالاری شرکتی به هم بسته است.
اثرگذار بودن اصلاحات بنیادین در این نظام خیلی دشوار است، چون کسانی که از چنین اصلاحاتی سود می‌برند، قدرتی ندارند و آن‌هایی که قدرت دارند، منفعتی نمی‌برند. معضلات اجتماعی و زیست محیطی ما نتایج منطقی یک نظام اساساً غیرمنطقی است. این نظام برای برآوردن نیازهای انسان برپا نشده و فقط می‌خواهد طمع او را درشت‌تر نشان بدهد. پس چطور می‌توانیم نظام سیاسی و اقتصادی ایالات متحده را محصول انگیزه‌های مردم‌سالارانه بدانیم؟
کدام الزام مردمی به دولت دستور داده به جای هزینه کردن برای خدمت‌رسانی به بیست درصد پایین هرم جامعه، هر سال پول بیشتری را در قالب بهره و اوراق بهادار دولتی به یک درصد بالای آن بدهد؟
کجا مردم اصرار کرده‌اند که داروهای ناسالم گران‌قیمت، غذای دستکاری شده و گوشت و شیر هورمونی بخرند و سازمان‌های ملی‌شان به جای تنبیه شرکت‌های فروشنده‌ی این چیزها، از آن‌ها حمایت کنند؟
چه زمانی مردم برای پدید آمدن شرایط ناایمن شغلی معادن، کارخانه‌ها و مزارع، وجود بقایای فلزات پرتوزا در کالاهای مصرفی و دور ریختن فاضلاب صنعتی در زمین‌های کشاورزی التماس کرده‌اند؟
مردم چند بار در حمایت از تخفیف‌های میلیاردی ثروتمندان، خصوصی‌سازی تأمین اجتماعی و سفرهای فضایی پرهزینه‌ای که به لایه‌ی ازن آسیب می‌زنند و خسارت‌های بیشتری به بار می‌آورند و انجام خدمات ضروری‌تر را ناممکن می‌سازند، تظاهرات کرده‌اند؟
آیا توده‌ی مردم تقاضا کرده‌اند که شوراهای تجاری ناشناخته و غیرانتخابی بین‌المللی بتوانند قوانین کشورشان را به سود شرکت‌های فراملیتی باطل کنند؟
کدام اراده‌ی مردمی حکم کرده که نواحی روستایی کامبوج را با یک بمباران و بدون موافقت و حتی اطلاع مردم و کنگره در سال‌های 1969 تا 1971 نابود کنیم؟
آیا مردم خواسته بودند که یک جنگ مزدوری فرسایشی علیه نیکاراگوئه راه بیندازیم، به گرانادا، پاناما، سومالی، افغانستان، عراق و هاییتی حمله و ده‌ها هزار نفر را سلاخی کنیم، از جنگ با نیروهای مردمی در ال‌سالوادور، گواتمالا، موزامبیک، صحرای غربی و تیمور شرقی و براندازی دولت‌های ترقی‌خواه شیلی، یوگسلاوی و دسته‌ای از کشورهای دیگر حمایت کنیم؟
مردم عادی نمی‌توانند به سادگی از آنچه در جریان است باخبر شوند؛ چه رسد به اینکه بتوانند خواسته‌ای داشته باشند. بیشتر اوقات رهبرانشان آن‌ها را در سیلی از جار و جنجال‌های وطن‌پرستانه و وحشت از خطرات آینده غرق می‌کنند. البته با همه‌ی این‌ها، باز هم انبوهی از مردم علیه متجاوزانه‌ترین اقدامات و بی‌شرمانه‌ترین امتیازات نظام پول سالار، تخریب محیط زیست، بودجه‌ی نظامی هنگفت و مداخله‌ی مسلحانه در کشورهای دیگر، به حرکت در می‌آیند.

مردم‌سالاری، میدان نبرد عمومی

طبقه‌ی حاکم راه‌های مختلفی برای چاپیدن مردم دارد:
اول) مردم کارگرند. آن‌ها فقط بخشی از ارزش را که کارشان آفریده است می‌گیرند و بقیه به جیب مالکان سرمایه می‌رود. مدیران همیشه آماده‌اند تا راه‌هایی برای افزایش نرخ تولید و سود به نفع مالکان اختراع کنند.
دوم) مردم مصرف کننده‌اند. آن‌ها قربانی اقدامات انحصاری‌ای می‌شوند که مجبورشان می‌کند برای چیزهای کم‌ارزش‌تر، پول بیشتری بدهند. آن‌ها با اشکال سودجویانه‌ی جدیدی از مصرف اجباری روبه‌رو می‌شوند.
سوم) مردم مالیات دهنده‌اند.
کارگران مجبورند بخش‌های فزاینده‌ای از بار مالیات کشور را به دوش بکشند و آمریکای شرکتی و کلان ثروتمندان به نسبت آنان، کمتر و کمتر پرداخت می‌کنند. کاهش چشمگیر مالیات بازار و مالیات بر املاک، یکی از عوامل مهر رشد بدهی‌هاست. بدهی ملی، خودش به یکی از منابع درآمدزای طبقه‌ی پول‌دار طلبکار و به یکی از معضلات توده‌ی مردم تبدیل می‌شود.
چهارم) مردم شهروندند. آن‌ها مجبورند دردسرهای پنهانی‌ایرا که شرکت‌های خصوصی برایشان درست می‌کنند تحمل کنند. مثلاً یک شرکت تولید مواد شیمیایی، هوا و آب‌های سطحی یک منطقه را با زباله‌های سمی‌اش آلوده می‌کند یا گرم شدن زمین، اساس حیات در این سیاره را تهدید می‌کند. البته نظام سلطه‌ی قدرت و ثروت، به همراه بی‌عدالتی‌ای که لازمه‌اش است، مقاومت کارگران، مصرف‌کنندگان، گروه‌های جمعیتی و مالیات‌دهنده‌ها را، که همه‌ی این اقشار در واقع یک گروه هستند، بر می‌انگیزد. به عبارت دیگر، آنچه وجود دارد فقط یک تسلط پول سالارانه نیست؛ مخالفت عمومی و مطالبه‌ی اصلاحات هم هست. تاریخی از کشمکش‌های عمومی در ایالات متحده وجود دارد که کوچک شمرده شده و ناشنیده مانده و اگرچه فراز و نشیب داشته، ولی هیچ وقت فروکش نکرده است.
مردم عادی با ترکیبی از خشم و امید به حرکت درآمده‌اند، سازمان‌دهی و تهییج شده‌اند، تظاهرات کرده‌اند و در مبارزات انتخاباتی، ناآرامی‌های مدنی، اعتصاب‌ها، تحصن‌ها، تصرف‌ها، تحریم‌ها و گاهی درگیری‌های خشن با مقامات، شرکت داشته‌اند تا وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشورشان را بهبود بخشندو صلح جهانی را تقویت کنند. آن‌ها شکست‌های فراوانی خورده‌اند، اما با وحود سخت‌ترین مشکلات، باز هم توانسته‌اند پیروزی‌های مهمی به دست آورند، به زور امتیازاتی بگیرند و اصلاحاتی را بر حاکمانی که این تغییرات را نمی‌پسندند، تحمیل کنند.
طی سده‌های نوزدهم و بیستم، طبقه‌ی پول‌دار در برابر توسعه‌ی دستاوردهای مردمی‌ای چون حق رأی عمومی، لغوبرده‌داری، آزادی‌های مدنی و تبعیض مثبت، مقاومت کردند. آن‌ها می‌دانستند که گسترش حقوق عمومی فقط به تقویت نیروهای عمومی و محدودیت امتیازات نخبگان خواهد انجامید و هرچند ممکن است به ندرت به زبان بیاورند، اما به شکل غریزی فهمیدند که این سوسیالیسم نیست که سرمایه‌سالاری را واژگون می‌کند، بلکه مردم‌سالاری است که سرمایه‌سالاری را نابود می‌کند.
برای بازگرداندن ما به روزهای پیش از دوران اصلاحات، به یک کشور که طبقه‌ی متوسط کوچک و طبقه‌ی فقیر بزرگی دارد، برنامه‌هایی ارتجاعی در سال‌های اخیر طراحی و با موفقیت اجرا شده است. مردم را وادار می‌کنند تا در رقابت فشرده‌تری برای پیدا کردن کار با شرایط بسیار دل‌خواه مدیران، شرکت کنند و به این ترتیب، دستمزدها پایین نگه داشته می‌شوند. به تاریخ که نگاه کنیم، این کار با شتاب‌دهی، کاهش رتبه، تعلیق، تخریب اتحادیه‌ها و تهدید به تعطیلی کارگاه‌ها، رخ داده است. مالکان فرصت‌های شغلی را با خودکارسازی فرآیندها و حرکت به سمت بازارهای خارجی نیروی کار ارزان، از بین برده‌اند. آن‌ها برای تسهیل قوانین کار کودکان، کاهش سن قانونی کار در برخی از حرفه‌ها، استخدام تعداد بیشتری از مهاجران و بالا بردن سن بازنشستگی، که در نهایت به آمار بیکاران جویای کار می‌افزاید، تلاش کرده‌اند.
یکی دیگر از شیوه‌های پایین نگه داشتن دستمزدها و بالا بردن سودها، متفرق و بی‌سازمان کردن کارگرهاست. نژادپرستی هم موجب می‌شود ترس و خشم اقتصادی سفیدپوستان به جای اینکه کارفرمایان را هدف بگیرد، به سراغ اقلیت‌ها و مهاجرینی برود که در میان یافتن شغل، آموزش و مسکن، رقیب محسوب می‌شوند. وقتی بسیاری از کارگران به خاطر اینکه سیاه‌پوست، لاتینی‌تبار، مهاجر غیرقانونی یا زن هستند، کمتر از آنچه باید، دستمزد می‌گیرند، سطح دستمزدها پایین و میزان سودها بالا می‌رود.
پول‌سالاری تلاش می‌کند توده‌ی کارگر را در همان جایی که هست نگه دارد. کلان ثروتمندان فکر می‌کنند که تا همین جا هم بیش از حد به مردم و بخش غیر انتفاعی لطف شده است. دهه‌ی هفتاد که رسید، میلیون‌ها نفرشان روزانه هشت ساعت کار می‌کردند، از ثبت سابقه‌ی کار، مرخصی با حقوق، اضافه‌کاری با حقوق یک و نیم برابر، بیمه‌ی درمانی و مستمری‌های کافی شرکتی برخوردار بودند، در خانه‌های آراسته زندگی می‌کردند، حتی ممکن بود بتوانند اقساط یک وام خرید مسکن شخصی را هم بپردازند و فرزندانشان به مدارس و برخی از آن‌ها به دانشگاه‌های دولتی بروند. افزایش ایمنی شغلی، ایمنی مصرف کننده و مراقبت‌های درمانی هم دیده می‌شد.
پول‌سالاری نگران است که این راه تا کجا ادامه خواهد داشت؟ به نظر می‌رسد که هر قدر وضع مردم بهتر می‌شود، باز هم می‌خواهند بهتر شوند و در پی سهم بیشتر برای توده‌ی عمومی و منافع کمتر برای اقلیت ممتاز هستند. در دهه‌ی هفتاد به نظر می‌رسید که اگر کسی گامی برندارد، این قرن با یک آمریکای سوسیال دموکرات، که کمابیش مساوات‌گرا هم هست، به پایان خواهد رسید. پل ولکر در زمان ریاستش بر صندوق بین‌المللی پول در سال 1980 گفت: «سطح زندگی مردم عادی آمریکا باید پایین بیاید.»
اگر مردم برای دفاع از زندگی‌شان حرکت کنند، حاکمان نه فقط به آن زندگی، بلکه به آن حقوقی که زمینه‌ی دفاع را فراهم می‌کنند، حمله خواهند کرد. معضل پول‌سالاری، ناکارآمدی مردم‌سالاری نیست؛ بلکه کارآمدی آن در کمک به مردم برای تلاش به سوی یک نظم اجتماعی برابر و مطلوب‌تر و اندکی کاستن از شکاف کلان ثروتمندان و سایرین است. پس مردم‌سالاری باید رقیق و منحرف شود و گروه زیادی از مردم، با گمراه‌سازی و هیاهوی رسانه‌ایو دست‌کاری انتخابات، از حق رأی‌شان محروم شوند و نامزدهای مرتجع به شکل رسوا به پیروزی برسند. هم‌زمان، دادگاه‌ها و مجالس قانون‌گذاری به حق کارگران برای سازمان‌دهی و اعتصاب حمله می‌کنند، سازمان‌های اطلاعاتی فدرال و پلیس محلی فعالان اجتماعی را سرکوب می‌کنند و حقشان برای اعتراض را نادیده می‌گیرند و رهبران کشور درگیر دسته‌ایاز قراردادهای تجاری بین‌المللی می‌شوند تا حاکمیت مردمی را کاملاً دور بزنند و تفوق شرکتی و تسلط منافع سرمایه‌گذاری بر فراز همه‌ی حقوق مردم‌سالاری را تضمین کنند.

نقش دولت

دولت ابزار بی‌همتای آمریکای شرکتی است. مأموران پلیس و نیروهای ارتش، قدرت مطلقه، مالیات و قانون‌گذاری، استفاده از بودجه‌ی عمومی برای سودآوری خصوصی، اعتباردهی نامحدود، به حرکت درآوردن نمادهای احساسی وفاداری و مشروعیت و سرکوب مخالفان سیاسی، جزء منابع دولت‌اند و شرایطی را برای آمریکای شرکتی فراهم می‌کنند که خودش نمی‌تواند برای خودش تأمین کند. دولت در سطح بین‌المللی هم به سود پول‌سالاری عمل می‌کند.
یکی از راه‌های تسهیل رقابت اقتصادی کشورهای سرمایه‌سالار، از بین بردن سرمایه‌های رقابتی سایر کشورهاست. این کار با ارزان‌فروشی و از میدان بیرون کردن رقبا (آن‌چنان که در بسیاری از کشورهای جهان سوم رخ می‌دهد)، با خصوصی‌سازی و صنعتی‌سازی اجباری (همچون اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی سابق) و با تحریم و بمباران گسترده‌ی زیرساخت‌های صنعتی و زیستی و غصب منابع غنی (مانند آنچه به سر عراق و یوگسلاوی آمد) انجام می‌شود. نخبگان کشوری که در مسند قدرت بزرگ جهانی نشسته است، آن‌چنان که ایالات متحده هست، فرصت ویژه‌ای برای استفاده از چنین شگردهایی دارند.
دولت از وفاداری و حمایت توده برخوردار است و با به کار کشیدن آن‌ها برای آزار خودشان، ساختار طبقاتی موجود را به بهترین شکل حفظ می‌کند. دولت با نقابی از جایگاه مردمی و بی‌طرفی در منافع اقتصادی و با بهره‌گیری از ابزار افتخارآفرینی میهنی و هراس وطن‌پرستانه‌ی مردمی و تجسم تصاویری درباره‌ی حملات فاجعه‌بار بیگانگان فضایی، خرابکاران داخلی، کمونیست‌ها و اکنون تروریست‌های اسلام‌گرا، مشروعیتش را تثبیت می‌کند. نابرابری گسترده‌ی قدرت اقتصادی در جامعه‌ی سرمایه‌سالار ما به یک نابرابری بزرگ‌تر قدرت اجتماعی منتهی می‌شود. یکی از قضات دیوان عالی، به نام لوییس براندس، در بیش از نیم قرن پیش می‌گوید: «می‌توانیم کشور مردم‌سالاری داشته باشیم یا می‌توانیم ثروت انبوهی داشته باشیم که در دست گروه اندکی جمع شده باشد؛ اما نمی‌توانیم هر دو را با هم داشته باشیم.» چند سال قبل از آن هم یک جامعه‌شناس آلمانی، به نام ماکس وبر، گفته بود: «سؤال اینجاست: چگونه می‌شود که آزادی و مردم‌سالاری در یک نظام سرمایه‌سالاریِ کاملاً توسعه‌یافته دست‌یافتنی باشند؟» این سؤال هنوز هم پابرجاست. همچنان که بحران سرمایه‌سالاری عمیق‌تر می‌شود و تضاد انتظارات تساوی‌جویانه‌ی مردمی و تخلفات دل سرد کننده‌ی بازار آزاد رو به وخامت می‌گذارد، دولت مجبور می‌شود فریبکارتر و سرکوگرتر باشد تا بتواند نظام سیاسی و اقتصادی کنونی را سرپا نگه دارد. پس چرا طبقه‌ی سرمایه‌سالار ایالات متحده سراغ یک الگوی حکومتی راست‌گرای افراطی نمی‌رود؟ این الگو کارها را آسان‌تر می‌کند، چون دیگر مخالف سازمان‌دهی شده، حمایت‌های زیست‌محیطی و شغلی، انتخابات و اتحادیه‌های کارگری وجود نخواهند داشت. اما اینکه یک الگوی استبدادی می‌تواند بحران سرمایه‌سالاری کشوری مانند ایالات متحده را حل کند یا نه، به این بستگی دارد که حاکمان بتوانند غول مردم‌سالاری را به چراغ جادو برگردانند یا نتوانند. این نخبگان هوس‌های مستبدانه‌شان را محدود می‌کنند، چون می‌ترسند نتوانند از آن‌ها خلاص شوند و مردم یا سربازان نیروهای مسلح با ایشان همراهی نکنند. به علاوه، دولتی که فقط به سرنیزه‌اش تکیه کند، بی‌پناه می‌شود؛ چون قرار است دولت یک ابزار تسلط طبقاتی باشد. چنین دولتی اعتبارش را از دست می‌دهد؛ به جای تسلیم، مقاومت می‌آفریند و خطر بروز یک شورش و حتی خیزش انقلابی را بیشتر می‌کند. اگر میزانی از سود فزاینده تضمین شود، نخبگان حکومتی ترجیح می‌دهند که به جای یک حکومت آشکارا استبدادی، یک نظام «مردم‌سالار اقلیت‌پسند» داشته باشند.
حکومتِ مبتنی بر نمایندگی، الگوی مفیدی برای آمریکای شرکتی است؛ حتی اگر گاهی مشکل‌ساز باشد. کمی به مردم آزادی و اختیار می‌دهند و به صورت ذی‌نفعان پول‌داری که دولت در خدمت‌شان است، نقاب می‌زنند. مردم‌سالاری بازاری فقط به چماق و تفنگ تکیه نمی‌کند و دو نقش متفاوت «سرمایه‌بان» و «مردم‌یار» را برعهده دارد. قدرت این نظام، ظاهر مشروع و دلپذیری دارد و می‌تواند حمایت عمومی بیشتری را جلب کند و وضعیت موجود را بهتر مدیریت نماید.
منبع مقاله:
خردنامه همشهری، شماره‌ی 118، آذر و دی ماه 1392.